جملهء فوق دلالت دارد بر اينكه فرزند به فراش منحصر است . 3 . كلمهء « الفراش » در واقع مضاف اليه است و همان‌طور كه ابن منظور و زبيدى و ديگران تصريح كرده‌اند از باب مجاز در حذف است ؛ يعنى در اصل اين‌گونه بوده است : « الولد لصاحب الفراش » ؛ مثل وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ « 1 » كه در اصل « و اسئل أهل القرية » بوده است ، و حذف مضاف در كلام عرب ، امرى شايع است . 4 . اين جمله در مقام انشاست و اگرچه به صورت جملهء خبرى آمده ، از آن ارادهء ان شاء شده است . شارع مقدس اين حكم را براى بقاى نسب‌ها و حفظ خانواده ان شاء كرده است ، و دلالت جملهء خبرى بر انشاى حكم ، معمول و مشهور است . 5 . « و للعاهر الحجر » : « للعاهر » خبر و بر مبتدا ، مقدم شده است و قاعدهء معروف و مشهور فن بلاغت كه در اين باب مىگويد : « تقديم ما حقّه التأخير يفيد الحصر » دلالت دارد بر اينكه جملهء فوق نيز مفيد حصر خواهد بود ؛ يعنى حكم زناكار فقط سنگ است و مراد از سنگ ، يعنى سنگسار شدن . در اين صورت استعمال لفظ در معناى حقيقى خود خواهد بود ، ولى اين احتمال چندان قوى به نظر نمىرسد ، زيرا زناكاران همه مستحق سنگسار نيستند ، بلكه برخى از آنان بايد سنگسار شوند و بعضى نيز بايد شلاق بخورند و زناكار مكره و مجنون و غير بالغ نه شلاق و نه سنگسار مىشود . قبلا نقل كرديم كه شوكانى و برخى از ديگر محققان اين معنا را بعيد دانسته‌اند . « 2 » پس مىتوان از جملهء دوم نيز معناى مجازى اراده كرد ، همان‌طور كه در مورد جملهء اوّل نيز اراده شده است ؛ چنان‌كه زبيدى در تاج العروس به آن تصريح مىكند ، و بگوييم كه مراد آن است كه شخص زانى از ارث محروم است و از فرزند متولد شده از راه زنا ارث نمىبرد ؛ يعنى حديث در اين قسمت مىگويد كه ارتباط بين زانى و فرزند قطع شده است و زانى رابطهء نسبى با فرزند ندارد تا از او ارث ببرد . براى روشن شدن اين احتمال به بيان چند نكته مىپردازيم :

--> ( 1 ) . يوسف ( 12 ) آيهء 82 . ( 2 ) . مصباح المنير ، ج 2 ، ص 100 ؛ نيل الأوطار ، ج 6 ، ص 313 ؛ موسوعة امثال العرب ، ج 5 ، ص 681 .